::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> مقالات متنوعة

 

 

شرعنة التفلت : إباحة "الزنا" كحلقة أخيرة ؟

بقلم : د . أحمد خيري العمري  

شرعنة التفلت : إباحة "الزنا" كحلقة أخيرة ؟

 

د. أحمد خيري العمري

 

 

ليس ( الزنا ) ظاهرة حديثة ، كما إنه بالتأكيد ليس بدعة من بدع الحضارة الغربية.       كان الزنا موجوداً منذ أن كان هناك مجتمع إنساني وسيكون موجوداً على الأغلب ما دام  هناك مجتمع إنساني. ومجرد وجوده – لا يمنحه أي شرعية و لا يجعله حلالا.. فالشر كان موجوداً أيضاً ، والجريمة كانت موجودة مع وجود المجتمعات الإنسانية دون ان يكون ذلك مبررا لها . كان الزنا، كظاهرة، يمد ويجزر – يطفو على السطح في بعض المجتمعات حتى تصير العفة نادرة جداً ،  و يغور عميقاً في مجتمعات أخرى ، وفي المجتمع نفسه في مرحلة زمنية أخرى .. قد يتخفى فلا يعود ظاهراً – لكنه سيكون موجوداً ، وإن بنسب أقل ..       

و لا نخدع أنفسنا فنتصور أن مجتمعاتنا اليوم تعيش العفة ، ولا نخدع أنفسنا فنتصور      إنها عاشتها في مطلق تأريخها ، فكل مراكز الحضارة الإسلامية ، عاشت قبل إنهيارها ، حالات من التحلل الخلقي شاع فيها الزنا والفساد ، حتى لو تستر ذلك وكان مخفياً تحت أقنعة من العفة المزيفة.

لكن هذا كله لا يمنح شرعية للأمر. كان الناس يقعون في الخطأ ، ويعرفون إنهم على خطأ ، وكان هذا دوماً يمنحهم شعوراً بالذنب والتقصير قد يدفعهم لتصحيح سلوكهم           و ( التوبة ) عنه . ونحن نعرف أن كثيرين من مقترفي ( الزنا ) يعرفون أنه ( حرام ) – ويؤمنون أيضاً أنه حرام –  ولا يرتضونه لأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم – لكنهم يفعلونه كحالة ضعف أمام الشهوة – يأملون أن يتمكنوا لاحقاً من مقاومتها – والصمود أمامها.. والتوبة عنها..

الآن، يعمل أدعياء التجديد الديني ، على هذه النقطة ، أي على إزالة كل شعور بالذنب ، عبر إعطاء الشرعية للزنا ، وتحويله ببساطة ، من خانة الحرام ، الى خانة الحلال  شبه المطلق بأقل ما يمكن من الشروط.

ونحن لا ننكر أن بعض المذاهب – تأريخياً -  قد وجدت ( حيلاً ) لتحليل الزنا، لكن ذلك كان دوماً مرتبطة بصيغة لزواج ما ، لا يمتلك  مقومات الزواج الشرعي ، لكنه يظل دون   ما تفتقت عنه ذهنية التحليل التي إمتلكها الدكتور محمد شحرور ، حيث لا يعود هناك من شروط لجعل العلاقة الجنسية حلالا   إلا ان يكون الفعل رضائياً ( أي إنه ليس اغتصابا بالتعبير المعاصر ) و أن لا يكون فعلا علنيا ( أي ان لا يكون Outdoor sex  بالتعبير الغربي لفعل الفاحشة في الاماكن العامة )   و أن لا تكون المرأة متزوجة ! ..... انتهى !

 هذه الذهنية التي إبتدأت مشروع ( قراءتها المعاصرة ) للقرآن الكريم قبل حوالي عقدين، بتفسير ( جديد ! ) بجعل من حجاب المرأة ( دون مبالغة ) لباساً للبحر و من قطعتين فقط . فالجيوب التي أمر الله بتغطيتها هي بحسب هذه القراءة أربعة : ( جيوب سفلية : الفرج والإليتين ) – و جيوب علوية ( الثديين و تحت الإبطين ) – و يكمل ببساطة ايضا ( ..و ما مفهوم السرة والركبة إلا مفهوم اجتماعي فقهي بحت ) (1 ) .

كانت هذه  هي الحلقة الأولى المبكرة  من شرعنة التفلت في هذا المشروع وتأتي (الفتوى الأخيرة ) كحلقة متممة – وطبيعية – في إطار مشروع لا أراه إلا أنه صمم  أصلا من أجل شرعنة التفلت منذ بدايته المبكرة ، حيث إنه يكاد يكون مشروعاً نموذجياً لكل  دعاوى  التجديد المزيف الذي لا هدف له سوى إقسار الدين داخل الرؤية الليبرالية الغربية ، حتى    لو أدى ذلك الى تحليل الزنا ، و هو السبب الذي يجعل مؤسسات بحثية مثل مؤسسة ( راند ) تذكر إسم  الدكتور شحرور صراحة في تقريريها الاخيرين (2004 و 2007 ) كنموذج لأسلام يجب دعمه و الترويج له.

لابد من الإقرار بأن مشروع الدكتور شحرور يضم أشياء أخرى كثيرة غير رأيه في      " الجيوب " . لكن المشروع كله – الذي يقدم منظومة عقائدية و فقهية في قراءة معاصرة للقرآن الكريم – يبدو مصمماً من أجل قراءة ( إلغائية ) لكل ما هو عملي في القرآن    الكريم. فالرجل  له تعريفاته الخاصة  للوح المحفوظ و للقدر ، وللذكر ، وللقرآن ، وللكتاب و لأم الكتاب و للإنزال و التنزيل .. إلخ . و كلها ستبدو للوهلة الأولى تعريفات عقائدية ، لكن توظيفها في تلك القراءة المعاصرة ، جعلها تكرس إلغاء كل ما هو عملي في أحكام الشريعة، والرجل ينفي بصراحة وجود أي تشريع في القرآن. ( 2)

وهكذا فإن من يحاول إحصاء نتائج القراءة المعاصرة وإنجازاتها لن يجد سوى الإلغاء والنفي : ليس لباس المرأة فقط ، بل كل التشريعات ، صحيح أن رؤيته للباس المرأة كانت هي الأكثر إثارة للجدل ، بسبب طرافتها من جانب ، وفي جرأتها من جانب آخر ، إلا إن الحقيقة هي أن رؤيته هذه مجرد نتيجة ، مجرد ناتج لاستخدام آلته و منظومته في التفكير ، التي صممت أصلاً من أجل أن تنتج القراءة الإلغائية –  و التي لم تنتج أصلاً إلا الإلغاء – و لو أنها أنتجت شيئاً آخر غير هذا لترددنا طويلا في إطلاق ذلك..

هذا النهج في القراءة الذي إختزل لباس المرأة إلى ثوب سباحة من قطعتين ، هو نفسه الذي تجرأ وقدم خطوة لإباحة الخمر ، باعتباره ليس حراماً ، ولا حلالاً ، و انما فقط (إن الله نصحنا بعدم شربه !! ) " نصحنا ، بالحرف " ( 3 ) .

أما السكر فهو الرجس المنهي عنه ، علما أن كلمة النهي هنا عند القراءة المعاصرة     لا تشبه النهي الحاسم الذي نعرفه !

وهو نفسه الذي يتوج إنجازاته الإلغائية اليوم ، بخطوته الأكثر جرأة ، والتي تمخض عنها إباحة أي علاقة جنسية بين إثنين طالما كانت رضائية ، دون إكراه ، و دون علن ، وطالما كانت المرأة غير متزوجة . هذه القنبلة الانفلاتية الأخيرة التي فجرها صاحب القراءة المعاصرة على القنوات الفضائية وعلى شبكة النت ( 4 )كان لها جذورها السابقة ، فقد كان يقول سابقا ، دون توضيح ، إن زواج المسيار ، و ما يسمى بزواج (الفرند) هو صيغة معاصرة من صيغ ملك اليمين . والآن ، تطور مفهوم ملك اليمين عنده ليصير صيغة مطاطة      لأي علاقة جنسية بين إثنين ، مشروطة فقط بما سبق .

نقطتان يجب  الوقوف عندها هنا :

أولاً- أنه لم يفسر أبداً ، ولم يقدم أي توضيح للكيفية التي جعل فيها من مفهوم " ملك اليمين " مجرد علاقة جنسية طوعية دون أي توثيق اجتماعي لها . فملك اليمين , حتى لو افترضنا أن لا علاقة له " بالرق " كما يدعي و يصر ، كان مفهوماً اجتماعياً يتضمن الثبات في العلاقة ، و وجود شرعنة اجتماعية لها هي المرادف للتوثيق الرسمي اليوم . وعندما كان يحدث تغيير في العلاقة أو انتقال من طرف إلى آخر ، فإن ذلك كان يتم عبر آليات التوثيق نفسها ، وليس اعتماداً على انتفاء ( الرضا ) – و ( الطواعية ) كما تشير القراءة الالغائية المعاصرة .

ثانياً- هي إن لفظة " زنا " بحد ذاتها تملك من المعنى ما ينسف دعوى " إشتراط العلن " في الفعل لكي يكون " زنا " محرما ، أي إن اللفظة لوحدها  تنسف شرطاً أساسياً من الشروط التي يفترضها صاحب القراءة المعاصرة التي تجعل الزنا تسافداً علنياً في الشارع وعندها فقط تكون العلاقة  محرمة – بزعمه - أما إذا كانت  سرية و غير معلنة - اي إذا تدبر الطرفان أمر إخفائها !-  فإنها بحسب صاحب القراءة  إياها تكون علاقة " ملك يمين " أي أنها تكون حلالاً !

 لا يخبرنا صاحب القراءة المعاصرة كيف نقل " ملك اليمين " إلى هذا التعريف لكن من الواضح ( أن الحاجة إلى الشهود الأربعة من أجل إقامة الحد على الزاني والزانية ) تشكل خلفية أساسية لمقولته هذه ، متجاوزاً حقيقة أن حدود الحلال والحرام تقع أيضاً في بعد آخروي ولا تقتصر على البعد الدنيوي وأن عدم وجود الشهود الأربعة قد يسقط العقوبة الدنيوية ( لعدم كفاية الأدلة ) لكن ذلك لا يعني أن العقوبة ستسقط أخروياً " بالتقادم أو لعدم كفاية الشهود لأنه عزّ  و جل لا يحتاج إلى أربع شهود ! "

صاحب القراءة المعاصرة الذي بنى كل نظريته على انتقاءات لغوية من المعاجم يتجاهل تماماً أن لفظ الزنا في لسان العرب يدحض تماماً ما يفترضه من العلن فاللفظ يدور حول معنى     " الضيق " (  أصل الزنا الضيق ، ومنه الحديث : لا يصلين أحدكم وهو زناء أي مدافع  للبول ، وزنا الموضع يزنو : ضاق و في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب  من الدنيا إلا أزنأها أي أضيقها و وعاء زنيء أي ضيق ....الخ ) ( 5 ).

ما الذي يوحيه لفظ الزنا إذن عندما يرتبط بأصله في لسان العرب ؟ إنه يوحي - بالاضافة الى صورة التدافع و الضيق الذي يحتمه الفعل نفسه - أن فعل الزنا يحدث في مكان ضيق والضيق هنا مكان يختبأ فيه من يريد أن يزني بعيداً عن أعين الناس أي كما يحدث فعلاً مع معظم الزناة والزانياتوعندما تكون الفاحشة علنية فإنها تكون أكبر حتماً دون أن يعني ذلك أن ما دونها حلال .

 أطرف ما في الأمر أن صاحب القراءة المعاصرة يقول بمنتهى الجد إنه إنما أوجد هذا المعنى المعاصر لملك اليمين دفاعاً عن القرآن الكريم !  ( 6 )

كيف ؟  يقول أن المعنى السائد لملك اليمين يوحي أن في القرآن نصوصاً تاريخية قد انتهى مفعولها وهو ما يرفضه صاحب القراءة المعاصرة ! ( ونرفضه نحن أيضاً ولكن من ناحية أخرى ) فصاحب القراءة المعاصرة يقول أن ملك اليمين مستمر وهو يحلل الزنا من أجل    أن يثبت ذلك تحت شعار "  إن القرآن صالح لكل زمان ومكان " و هي هنا كلمة حق يراد بها  الباطل المطلق .

والحق أن في القرآن نفسه  الحل لذلك ، فالقرآن الكريم يربط ملك اليمين بمرحلة تأريخية ولت و انتهت حيث  أن كل الإشارات القرآنية إلى ملك اليمين كانت بصيغة الفعل الماضي حصراً , أي " ما ملكت أيمانكم "  و لم يرد قطعا اي صيغة مضارعة للأمر ، ألا يشكل ذلك إشارة واضحة أن الأمر سيكون مرتبطاً بمرحلة تاريخية دون أن يعني ذلك أن القرآن    نص تاريخي غير صالح لكل زمان ومكان ؟

لكن أهم من كل ما سبق : ما الذي يجعل أي أحد، يمتلك ( حدا أدنى ) من الحس والمنطق يقتنع بمنظومة فقهية و نمط تفكير أنتج ( فتاوى ) من هذا النوع ؟..

لا يمكن التهرب من حقيقة ان أكثر من إتبعوا هذا المنهج كان لديهم مشكلة مزمنة مع  الفكر التقليدي السائد و لغته و منهجيته ..  وهم في معظمهم أصحاب شهادات – بالمعنى السائد للشهادات - و ينتمون الى فئة تشعر انها متميزة عن سواها و ان خطاب المشايخ لم يعد مناسبا لها ، بينما يقدم لها فكر القراءة المعاصرة لغة جديدة " و ان كانت ركيكة لكن ركاكتها مزينة باطار حداثوي مبهرج  ".

و الحقيقة ان الفكر التقليدي له مشاكل جمة ، لا يمكن إنكارها ، لكن الهرب منه الى فكر التفلت و الالغاء هو أسوء الحلول لأخطر المشاكل . بل ان الفكر التقليدي سيبدو في أبهى صوره و اقوى حالاته عندما يقارن بفكر القراءة المعاصرة المزعومة.

أضف إلى ذلك ان الأمر ليس دوماً بقوة المنطق وتماسكه ، بل هو أحياناً ، وعلى الأقل مع من انزاحوا إلى ما ذهب إليه صاحب القراءة المعاصرة ، مرتبطٌ بقوة الإباحة التي يقدمها لهم ، إنه يبيح لهم ما كانوا يشتهونه سراً ، يبيح لهم كل إفرازات ومظاهر الحياة المعاصرة التي يريدون الاستمتاع بها ، بل هم يستمتعون بها فعلاً , لكن هناك نوعاً من وخز الضمير لسبب أو لآخر يعكر عليهم هذا الاستمتاع ، لذا تأتي القراءة المعاصرة ، لتزيح هذا الضمير ووخزه ، و تفعل ذلك وهي مطهمة ومفخمة بعبارات من نوع " جدل الكون والإنسان " و " الثنائية التلازمية " و " الجدل الخارجي " و " جدل الأفراد " و"نظرية المعرفة القرآنية " و" نظرية الحد الأدنى والحد الأعلى "  - التي ما أنزل الله بها من سلطان – و " الإنزال والتنزيل و النسبية و الصيرورة و السيرورة و الكينونة والغائية "  وكلها مصطلحات ستبدو فخمة وعميقة ، و سيزينها برسوم بيانية صاعدة ونازلة و معادلات رياضية معقدة لتزيد من حبكة الامر و فخامته ، وإذا لم يفهم القارئ عمقها وعمق ارتباطها بما أدت له من نتائج ، فسيلوم عقله القاصر الذي عجز عن اقتناص غائية النص وحركته الداخلية ! وهكذا فإن كل هذه الألفاظ ستعمل على بناء هيكل  يبهر القارئ البسيط وشبه البسيط بفخامته الخارجية ، على الرغم من أن الهيكل سيكون فارغاً من الداخل مثل جثة أكلها الدود. و على الرغم من ذلك ، فهذا الهيكل المُزين سيقدم " الإباحة " التي ينتظرها هؤلاء ، سيقدم لهم الراحة من بقايا ضمير يشعرهم – بين الحين والآخر – ببعض الذنب.. سيجعلهم يعيشون و يتمتعون " بمباهج الحياة المعاصرة " – من الجنس الى الموضة الى الخمر - بدون أن يشعروا بأن ذلك يخالف الدين الذي يفترض انهم ينتمون اليه ..

قوة هذه القراءة تكمن في منح الشرعية للأهواء عبر مصطلحات وحيل لن تقنع أحداً    ما لم يكن يريد هو أصلاً أن يقتنع ، إنه ذلك الدافع اللاواعي لإلقاء الأمر على تبعة         و مسؤولية شخص آخر ( هو صاحب القراءة المعاصرة بعينه ) فمع تنفيذ هذه الفتاوى ، من لباس المرأة إلى الزنا مروراً بالخمر ، يستطيع الفرد أن يقول ( لنفسه، أو للآخرين ) إنه يتبع فتوى الدكتور فلان الفلاني..

و ربما فات ذلك أولئك الاخوة الذين قاموا بالرد على القراءة المعاصرة فدخلوا في مصطلحاته و الفاظه " ألسنياً  و لغوياً "  لتفنيدها ، علما ان هذه الالفاظ لم تهم اتباعه حقا  و لم يكترثوا لها أصلا إلا من ناحية كونها " برستيج " أو " مظهر " لا أكثر و لا أقل, لكن الاباحة التي قدمها هي ما جعلتهم يتبعونه .. و لو انه قدم نظريته تلك  دون ذكر امثلة عن  حجاب  البكيني و  رفع تحريم الخمر لما وجد من يقلب له كتابه منذ طبعته الاولى ...

المعضلة التي واجهت صاحب القراءة المعاصرة في موضوع تحويل ملك اليمين ليكون علاقة زنا طوعية وعابرة ، تتمثل في أن " الفتاة " –  الليبرالية التي تؤمن بمبادئ الحرية الجنسية مثلاً – لا ترضى في الوقت نفسه أن تكون " ملك يمين " لرجل .. إنها تؤمن بنديتها و مساواتها و لن ترضى بأن تكون جارية من جديد ، كيف يجرؤ صاحب القراءة المعاصرة  بعدما قدم لها خدمة جليلة و أزاح عنها غطاء الرأس ( وأكثر ! ) أن يرجعها إلى المربع الأول في سوق النخاسة الطوعية ؟!..

الحل  للمعضلة يقدمه صاحب القراءة المعاصرة نفسه ، كترضية لحركات تغريب المرأة، والحل يتمثل في أن الرجل أيضاً يكون " ملك يمين " للمرأة التي تكون ملك يمين له  أثناء ممارسة الجنس الطوعي ، سواء كان ذلك لمرة واحدة أو لعدة مرات ، في غرفة في فندق رخيص ، أو على المقعد الخلفي للسيارة .. لا فرق بين ذلك كله ، وبين الحلال ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فكلاهما ملك يمين للآخر.. وكل ما هو سخيف سيكون مقبولاً ما دام الهدف هو شرعنة التفلت و إباحة الزنا ..

تبقى مشكلة واحدة ، وهي أن رجلاً واحداً ، يمكنه أن يمارس الجنس مع ما لا يعد      ولا يحصى من النساء، حتى لو كان متزوجاً، أما المرأة المتزوجة فعليها أن تقنع بزوجها فقط! .... أي ظلم هذا الذي ترميه القراءة المعاصرة على المرأة المتزوجة ؟!  كيف ترضخ حركات تغريب المرأة لهذا الظلم ؟..

لا أشك في أن هناك تحديثاً لاحقاً، سيصدر من أجل هذا الأمر، من صاحب القراءة المعاصرة أو من  سواه ، يبيح ذلك أيضاً .. و ربما سيشترط عليها فقط أن تأخذ احتياطات من أجل عدم خلط الأنساب !..

أما  هذه القراءة المعاصرة، فلا نشك في مرجعيتها و نسبها..  

فالغرب قد أُشرب في قلوب البعض بالضبط كما أُشرب العجل في قلوب بني اسرائيل...

 

الحواشي :

1 -  نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي- محمد شحرور -دار الأهالي، ط1  – ص 378.

2 - الكتاب والقرآن قراءة معاصرة- محمد شحرور- دار الاهالي , ط1 - ص 722.

3 - المصدر السابق.  ص 477-.

4 - في حوار له مع قناة اوربت  بأستضافة الاعلامي عمرو اديب- اضافة الى حواره مع موقع العربية نت.

 5 - لسان العرب  ز ن ا

 6 - في حواره مع الاوربت المشار اليه و المقطع موجود كاملا على موقع اليوتيوب.

 

 

المصدر :

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\21g80.htm&storytitle=ffشرعنة%20التفلت:%20إباحة%20'الزنا'%20كحلقة%20أخيرة؟fff&storytitleb=د.%20أحمد%20خيري%20العمري&storytitlec

 

 التعليقات: 0

 مرات القراءة: 3480

 تاريخ النشر: 04/09/2008

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 1177

: - عدد زوار اليوم

7403159

: - عدد الزوار الكلي
[ 60 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan