بيان من 121 داعية حول بناء الجدار الفولاذي
بقلم : هيئة التحرير
أصدر121 من دعاة الأمة الإسلامية بياناً حرموا فيه إغلاق معبر رفح وبناء الجدار الفولاذي الذي تبنيه الحكومة المصرية على حدودها مع قطاع غزة.
وقالوا في بيان لهم تحت عنوان "الأزهر.. بين الجدار والعار": أمرنا أن نخشاه ولا نخشى أحدًا سواه، وأن نقول الحق لا نخشى فيه لومة لائم، ومن واقع خشيتنا من الله، ومسؤوليتنا عن أمتنا وأهلنا في غزة خاصة نعلن حرمة إغلاق معبر رفح من أعلى، وبناء الجدار الفولاذي من أسفل، لإحكام خنق أهل غزة إخواننا في الإنسانية والإسلام والعروبة والجوار والجهاد والاضطرار، وذلك رضوخا للملاءات الصهيو ـ أمريكية".
وانتقد العلماء الذين كان من بينهم، عوض القرني وصلاح سلطان وأحمد الريسوني، دور الأزهر من الجدار الفولاذي مضيفين: "لأن ينقلب الأزهر على رسالته السامية مشيخة ومجمعًا للبحوث فيصدر بعض أعضائه قرارًا تسويغيًا لجريمة بناء الجدار وهو تلفيق باطل شكلاً ومضمونًا وليس اجتهاداً شرعيا"، مؤكدين بطلان فتوى جواز بناء الجدار الفولاذي لعدة أمور".
وأشار البيان إلى أن "الفتوى التي أصدرها الأزهر باطلة من الناحية الشكلية حيث لم تقدم فيه بحوث، ولم يُدعَ كل أعضاء المجمع، ولم يناقَش باستفاضة، ولم يعرف الموافق من المخالف، وهذا كله يخالف لوائح مجمع البحوث الإسلامية، وأصول المجامع الفقهية في اتخاذ القرارات والاجتهادات الشرعية".
كما أن "الفتوى تجعل مجمع البحوث الإسلامية يناقض نفسه في فتاواه السابقة التي أكدت على أن الخطر الأكبر على الأمة ومقدساتها هو الكيان الصهيوني، كما شددت على وجوب جهاد الصهاينة وتحرير فلسطين كاملة وتحرير المسجد الأقصى، والمساندة بالمال والسلاح للعمل الفدائي، وأن ذلك واجب الأمة كلها، وكان على المجمع أن يبيِّن العلل التي جعلته يناقض نفسه، وينقلب على قراراته السابقة".
وتابع البيان "الفتوى تخالف النصوص الشرعية القطعية دلالةً وثبوتاً الموجبة لدعم - لا خنق - الجهاد بالنفس والمال لتحرير الأرض والمقدسات، وإنقاذ الأسرى والانتصار لإخواننا في الدين والعروبة والإنسانية ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب هزت أحرار العالم أجمع".
وأكد العلماء أن الفتوى تخالف أيضاً "اتفاق العلماء ذوي الخشية القلبية والحجة الشرعية على وجوب قتال كل من غزا ديار الإسلام، والحد الأدنى إن لم نساعد إخواننا في غزة ألا نشارك في تكريس الحصار أو بناء الجدار، كما لا يجوز إمداد العدو بالغاز والحديد والأسمنت بأبخس الأثمان ونفتح الأسواق لمنتجاته بأعلى الأسعار".
ولفت البيان إلى أن الفتوى لم تراعِ الجانب الإنساني "في حق إخواننا في غزة في الحياة الكريمة، ولا حق الإخاء الإسلامي الذي يوجب كفالتهم شرعًا، وليس حصارهم قهرًا، ولا حقهم في الجوار الذي يوجب لهم منا غاية الإحسان، ولا حقهم في ميدان الجهاد والمقاومة الذي يوجب تجهيزهم على الأمة عامة ومن جاورهم خاصة، كما لم يراعِ أن أهل غزة أهل اضطرار ويجب بذل الفضل لهم، وأنهم في الحقيقة صمام أمان للأمن القومي المصري ويجب التحالف معهم لا المشاركة في حصارهم والتحالف مع أعدائهم".
وشدد على أن المشاركة في هذا الحصار وبناء الجدار يدخل في الفقه الإسلامي في باب "القتل بالتسبب"، وهو يوجب عند فقهائنا القصاص أو الدية، خاصة إذا كان مع سبق العلم والعمد أن هذا الحصار والجدار سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال، كما أن المشاركة تعني بكل وضوح أننا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين؛ بما قد يدخلنا في الولاء والنصرة للمحتلين الظالمين، والبراء والخذلان للمؤمنين المجاهدين.
ودعا البيان علماء الأزهر ممن قال بهذه الفتوى أن يرجعوا إلى الحق، كما دعا الحكومة المصرية ألا تصم آذانها عن الاستجابة لعلماء الأمة وأحرار العالم الذين يؤلمهم مشاركة مصر الكبيرة - تاريخًا وتضحيات- في قتل وإذلال أهلنا في غزة.
|
التعليقات:
0 |
 |
|
|
مرات
القراءة:
2971 |
 |
|
|
تاريخ
النشر: 25/01/2010 |
 |
|
|
|
|
|
|
