تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد التمييز ضد المسلمين في أوروبا

بقلم : هيئة التحرير  

أعربتِ الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن حالة حقوق الإنسان في عام 2009 وأعلنت عن خَوْفها مِن تزايد التمييز ضدّ المسلمين في أوروبا ، وقد ذَكَر التقريرُ الذي تمَّ نشرُه يومَ الخميس 11/3/2010، عِدَّة أمثلة على هذا التمييز ضدَّ المسلمين، كان أبرزها استفتاء حظْر بِناء المآذن، الذي وافقتْ عليه سويسرا.

كما أشار التقريرُ في موضع آخرَ إلى الحظْر على ارتداء الحِجاب في ألمانيا دون تعليق عليه.

ووفقاً للتقرير:

فإنَّ فرنسا وهولندا يمارسان التمييزَ ضدَّ المسلمين بشكل متكرِّر، وبخاصة في هولندا، كما نصَّ التقرير على أنَّ "المحاكم الألمانية قد مُنيتْ بهزيمة ساحقة مرارًا وتَكرارًا" في المنازعات القانونية فيما يخصُّ حظْر ارتداء الحجاب.

وحولَ الوضع في هولندا يقول التقرير: إنَّه نادرًا ما كان يتعرَّض المسلمون إلى هجمات خطيرة، لكنَّه يضيف أنَّهم يتعرَّضون "لحوادث أقل حِدَّةً، من قَبيل التخويف والمشاجرات والتخريب، وكتابة الشتائم على الجُدران، ولكن الأمور تتطور باستمرار". وبالنسبة لفرنسا، فقد أشار التقريرُ إلى اقتراحٍ تقدَّم به الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) في حزيران الماضي في البرلمان يتعلق بفرض حظْر على البرقع (النقاب) مبررًا ذلك بقوله: إنَّ إخفاء النساء بهذه الطريقة "ليس موضعَ ترحيب في فرنسا".

ويتناول التقرير حالة حقوق الإنسان في 194 دولة، ويذكر في مقدمته أنَّ الحكومات في جميع أنحاء العالَم قد بدأتْ في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العام الماضي، وتمَّ التركيز خصوصًا على إيران، حيث تفاقم العُنفُ إلى حدٍّ كبير ضدَّ المتظاهرين بعدَ الانتخابات في حزيران/ يونيو.

كما وُجِّهتِ الانتقادات بشكل خاص للوضْع في الصين وكوبا، وكوريا الشمالية وروسيا، والسودان.

يقول (مايكل بوسنر) - مساعد وزير الخارجيَّة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل -: "وبالفعل فقدْ شهدتْ حالةُ حقوق الإنسان في إيران مزيدًا من التدهور بعدَ الانتخابات في حزيران/ يونيو".

وفي الوقت نفسه انتقد "الصين" بسبب الاعتداءات التي شنَّتْها ضدَّ الأقلية من الإيجور والتبت، وأضاف (بوسنر): "أن وضع حقوق الإنسان في الحكومة الصِّينيَّة ما يزال سيئًا، ويزداد سوءًا في بعض المجالات الأخرى"، وقد شملتْ هذه المجالات اضطهادَ المعارضين والنشطاء.

التقرير يشكو أيضًا من الوضع في أفغانستان، وبالأخصِّ تصاعد العُنف ضدَّ المدنيِّين، كما أنَّ قدرة الحكومة في كابول على حماية السكَّان في المناطق الرِّيفية تتناقص باستمرار.

كما اتَّهم الحكومةَ العراقيَّة في العام الماضي بأنها مسؤولةٌ عن "عمليات القتْل العشوائية".

ويَذكر التقرير أنَّ "الكثير من الحكومات في السَّنة الماضية استخدمتْ تفسيراتٍ واسعةً للإرهاب وحالات الطوارئ؛ لتتوصلَ بذلك إلى تقييد حقوق السُّجناء، والحد مِن الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان".

ويردُّ التقرير في مقدِّمته على الانتقاد المتكرِّر دائمًا حول عدم توجيه الانتقاد للولايات المتحدة فيما يخص ممارساتها ضدَّ حقوق الإنسان، بينما يتمُّ ذلك مع الدول الأخرى فحسب.

ويقول التقرير ردًّا على ذلك: إنَّه قد تمَّ مناقشة الوضع في الولايات المتحدة في "العديد مِن المحافل" في سِياق التزاماتها بموجب المعاهدات الدوليَّة حولَ هذا الأمر.

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني

أحسن إظهار 768×1024

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة